ستار الجيريا ستار الجيريا موقع تعليمي للدراسة في الجزائر يوفر جميع الدروس لجميع المواد و في جميع الأطوار وفق المنهاج المدرسي و بالتفصيل.
البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة
تمهيد:
تعتبر غالبية دول العالم باستثاء 44 منها دولًا ساحلية أي تطل على بحار، وحيث أثار الاحتقان الحادث بين الدول المطلة على منطقة شرق البحر المتوسط، بعد اكتشاف كميات الغاز جدلًا كبيرًا حول القواعد القانونية المنظمة لسيادة الدول وكيفية استغلال الثروات المعدنية والغاز والبترول الكامنة تحت قاع البحر، وسوف تتناول تلك السلسلة من المقالات تبسيط تلك القواعد التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ونبدأها بالتعرف على ماهية المياه الإقليمية، وكيفية تحديد أبعادها وسلطات الدولة الساحلية التي تمارسها داخلها.
أولًا: النظام القانوني للبحر الإقليمي.
1 – تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية، أو مياهها الأرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيلية، إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي.
2 – تمتد هذه السيادة إلى البحر الإقليمي وكذلك إلى قاعه وباطن أرضه.
3 – تمارس هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي رهنًا بمراعاة أحكام هذه الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي. (المادة 2 من الاتفاقية)
ثانيًا: حدود البحر الإقليمي.
لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلًا بحريًا مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقًا لهذه الاتفاقية.( المادة 3 من الاتفاقية)
الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بُعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساويًا لعرض البحر لعرض البحر الإقليمي. ( المادة 4 من الاتفاقية)
وذلك يقودنا الى تعريف خط الأساس:
باستثناء الحالات التي تنص فيها هذه الاتفاقية على غير ذلك، خط الأساس العادي لقياس عرض البحر الإقليمي هو حد أدنى الجزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميًا من قبل الدولة الساحلية. ( المادة 5 من الاتفاقية)
ثالثًا: المنطقة المتاخمة وسلطات الدولة عليها.
1 – المنطقة المتاخمة للدولة الساحلية هي منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي تعرف بالمنطقة المتاخمة، ولا يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة إلى أبعد من 24 ميلا بحريا من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.
2- سلطات الدولة الساحلية على المنطقة المتاخمة:
(أ) منع خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي؛
(ب) المعاقبة على أي خرق للقوانين والأنظمة المذكورة أعلاه حصل داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي.
( المادة 33 من الاتفاقية)