هذه تفاصيل الزيادة في الأجور.. ومن يستفيد منها

تحدث المدير العام للميزانية بوزارة المالية عبد العزيز فايد عن تغزيز القدرة الشرائية. من خلال الزيادات في الاجور للعمال التي أعلنها رئيس الجمهورية خلال الإجتماع الوزاري الاخير.

وأوضح عبد العزيز فايد في حوار خص به موقع la patrie news حول زيادة رواتب مستخدمي الوظيف العمومي. أن هذه الزيادات ترتكز في زيادة النقاط الإستدلالية. وتابع عبد العزيز فايد انه ستتم نفس المعايير التي تم إتباعها في الزيادات التي تمت شهر مارس الماضي.

وواضاف ذات المسؤول ان زيادة عدد النقاط الإستدلالية سيسمح برفع رواتب أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط مع الحفاظ على النظام العام للرواتب.

وأكد المدير العام للميزانية ان هذا القرار يتضمن إرتفاع بـ 150 نقطة من الرقم الإستدلالي الأذنى بالنسبة للموظفين والاعوان المتعاقدين. وأيضا بـ 70 نقطة بالنسبة لشاغلي المناصب العليا. وبالإضافة إلى 16 % في الرقم الإستدلالي الاساسي بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا في الدولة.

اما بخصوص صب هذه الزيادات كيفية منحها قال المدير العام للميزانية انها ستتم عبر مرحلتين وهما: المرحلة الاولى تخص سنة 2023. أما المرحلة الثانية ستكون بعنوان سنة 2023.

وكشف فايد تفاصيل هذه الزيادات حيث قال انه سيتم خلال سنة 2023 زيادة 75 نقطة من الرقم الإستدلالي الأذنى بالنسبة للموظفين والاعوان المتعاقدين. و35 نقطة بالنسبة لشاغلي المناصب العليا. و8 % في الرقم الإستدلالي الاساسي بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا في الدولة.

وسيستقيد العمال من هذا القرار من زيادات صافية بعنوان 2023 على سبيل المثال والحصر كمايلي:

4500 دينار بالنسبة لعاملي الصنف الأوّل /op1  والذي يعتبر من أذنى التصنيف في الوظيف العمومي.

5600 دينار  بالنسبة للمتصرف صنف 12/ ac12  .

وستخص هذه الزيادات أكثر من 2.800.000 موظف وعون متعاقد وتتراوح هذه الزيادات مابين 4500 دينار 8500 دينار.

اما فيما يخص الاثر المالي الناتج عن هذه الزيادات في سنة 2023 فهي تقدر بـ .340.3 مليار دينار.

و أمر رئيس الجمهورية، خلال الإجتماع الوزاري الاخير، بزيادة الرواتب على مدى السنتين 2023 ـ 2024.ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب. وهذا ما يجعل الزيادات التي تقر خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة.

 

تعليق واحد

  1. شكرا جزيلا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *