الترخيص بالزواج بقانون الاسرة الجزائري

الترخيص بالزواج بقانون الاسرة الجزائري

طبقا للمادة 8 من قانون الاسرة الزم القانون في حالة رغبته في اعادة الزواج عليه الحصول على ترخيص من المحكمة بناءا على طلبه ، و لا يمكنه الحصول على هذا الترخيص الا بعد موافقة الزوجة الاولى و الثانية ببمعنى حضور الزوجين ضروري لمعرفة رايهما و توقيعهما على الترخيص بعدما كانت في القانون السابق تستوجبق علم الزوجة لا غير

و بالتالي يعتبر الترخيص بالزواج قيد وضعه القانون لتخفيف من تعدد الزوجات و للحصول علقى الترخيص يجب تقديم الطلب لرئيس المحكمة حسب القانون السابق و لقاضي شؤون الاسرة حسب قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد بعد تقديم ملف يشكل كالتالي :

1- طلب خطي إلى السيد القاضي المكلف
2- شهادة ميلاد الطالب
3- عقد الزواج
4- البطاقة العائلية للحالة المدنية للطالب
5- شهادة عمل الخاصة بالطالب أو ما يثبت الدخل
6- تصريح شرفي من الزوجة الأولى بأنها موافقة على الزواج
7- تصريح شرفي من الزوجة الثانية بأنها موافقة على الزواج
8- شهادة ميلاد الزوجة الأولى
9- شهادة إقامة الطالب
10- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوجة الأولى و الثانية
11- شهادة ميلاد الزوجة الثانية
12- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب
13- كل وثيقة تثبت المبرر الشرعي للزواج بزوجة ثانية

الا انه في حالة رفض لزوجة الاولى التوقيع على الترخيص هنا امام الزوج احد الحلين :
ـــ اما تقديم ملف طبي يتضمن مرض زوجته او عدم انجبها او هناك عيب فيها او انها صبحت غير قاردة اي كل ملف يثبت ضرورة اعادة الزواج و هنا القاضي المكلف يمنحه الترخيص حتى في حالة رفض الزوجة للضرورة

ـــــ و اما الزواج بالفاتحة ثم الذهاب لا حقا لمحكمة من اجل اثبات هذا الزواج و هذه حيلة يلجا لها الكثير من الازواج لانها اسهل طريقة لتعدد الزوجات

و في كلتا الحالتين لا يبقى امام الزوجة الا قبول الامر الواقع او طلبق التطليق

و بالتالي يكون المشرع الجزائري وقع نفسه في مازق لا هو قيد تعدد الزوجات ولا هو وجد حل امثل لحل هذه الظاهرة

و لا هو قلل من خطورة الزواح العرفي بل بموجب هذا القيد الذي وضعه في لقانون وسع من حالة اللجؤ لهذه الظاهرة

3 تعليقات

  1. سادا المستشرين للقانون الجزائري و برلمانيين الذين يصدقون على محتوى أشكال القانون الجزائري كيفما يغض النظر على ما حلله الله في كتابه و سنته و يصادفون سوى على أحكام قانونية تافهة و ترك مجال للحلال.
    أولا: إن تعدد الزوجات مقرر من كتاب الله تم اعطاء موافقة الزوجة و إلا لم يستطيع الزوج في هذه الحالة من تعدد زواجه
    ثانيا: القتل أصبح ظاهرة منتشرة في بلد يدعي الاسلام و قصاص ممنوع برغم حلله الله الذي يعلم خلق عباده.
    ثالثا: موافقة طلب الخلع من المرأة و هذا يجوز إلا في حالات استثنائية، كارتكاب الزوج فاحشة بغضاء يخيل بالحياء ينعدم معاشرة هذا الزوج أو أفعال تغب الله. لكن في بلدنا أصبحت أي مرأة ترغب بنفر زوجها تلجأ للخلغ يا ميا هدمة عائلات جراء التسهيل للمرأة في هذا النحو كما نعلم أن لمثل هذه الطرق تخالف شرع الله في أحكامه السموية فعلي من هم مشرفين على تجسيد القانون أن يحذروا من غضاب الله و أن يعدوا النظر في هذه النقاط التي أصبحت قنبلة للمجتمع الجزائري المسلم نحن غنيون على ما يعيشه الغرب

  2. هل قانون التعدد يمس الرجل الاجنبي الذي يريد الزواج من جزاؤرية و هو متزوج من قبل أم لا و هل يمكن زواج الجزاءرية المقيمة خارج الجزائر من اجنبي متزوج او لا

  3. هذا القانون فيه مخالفة صريحة لشريعة الله عزوجل كيف لا وهو يضع الرجل الذي ينوي سد ثغر من ثغور هذه الأمة أمام مشكلة عويصة إنه ثغر التعدد الذي يعتبره المصلحون والمنصفون في وقتنا هذا مع تزايد نسبة النساء على الرجال حلا مِفصليا وعلاجا نافعا للإنزلاقات التي يشهدها المجتمع نحو مستنقع الفساد والرذيلة بل لقد سماه العقلاء صيدلية المجتمع بل كان حريا بالمشرع أن يضع قانونا يساعد من خلاله ويُئازِر كل من يريد التعدد حتى يعود المجتمع الجزائري بحقيقته الوضيئة الرائعة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: