دمج واندماج الشركات فى مشروع قانون الشركات الجديد وفى التشريعات المقارنة
شاطر | 
 

 دمج واندماج الشركات فى مشروع قانون الشركات الجديد وفى التشريعات المقارنة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
SaNfOr
-


صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


مُساهمةموضوع: دمج واندماج الشركات فى مشروع قانون الشركات الجديد وفى التشريعات المقارنة   الأحد 29 مارس - 2:26


دمج واندماج الشركات فى مشروع قانون الشركات الجديد وفى التشريعات المقارنة

«لماذا لا نندمج؟»
سؤال يطرح بحدة دائماً في بداية كل اجتماع سنوي لمجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية في الولايات المتحدة الاميركية واوربا الغربية واليابان في إطار ما أصبح يعرف «بحمى الاندماج» التي تجتاح العالم الآن، حيث لم يعد هناك مكان للكيانات الصغيرة في ظل العولمة في السوق، والسبيل إلى تلك الكيانات يكون دائماً بالاندماج والدمج بين الشركات.. فما هو الاندماج وماهي أنواعه ومفاهيمه
وقد درج الفقه على تقسيم اجراءات عملية الاندماج الى مرحلتين: المرحلة التمهيدية والمرحلة التنفيذية.
اولاً: المرحلة التمهيدية:
وتشمل: أ- بروتوكول الاندماج Protocol de fusion
تبدأ عادة اجراءات الاندماج بمفاوضات ودراسات يقوم بها منسوبو الشركات الراغبة في الاندماج المتخصصين وتستغرق هذه المفاوضات مدة طويلة وتحاط بسرية تامة وتنتهي هذه المفاوضات بتوقيع بروتكول اندماج بين الشركتين وهذا البروتوكول مجرد من كل أثر قانوني حيث يحدد فقط نوايا الاطراف والسلوك المتبع خلال الفترة الانتقالية السابقة لعملية تنفيذ الاندماج التي تتوج بتوقيع عقد الاندماج.
ب- مشروع عقد الاندماج project de fusion:
يتم اعداد مشروع عقد الاندماج على ضوء ما أسفرت عنه المفاوضات الاولية وما تضمنه بروتوكول الاندماج ويعد هذا المشروع عادة مجلس الادارة او المديرون مع المستشارين والخبراء.
مكونات عقد الإندماج:
1. دوافع وأغراض وشروط الإندماج
2. تاريخ حسب أصول وخصوم الشركات المندمجة.
3. التقرير المبدئي لقيمة أصول وخصوم الشركات المندمجة مع مراعاة القيمة الفعلية للأصول.
4. كيفية تحديد حقوق كل من المساهمين او الشركاء في الشركة الجديدة أو في كل من الشركات الدامجة والمندمجة.
كما يجب أن يرفق بمشروع العقد تقرير بالأسس التي استند عليها التقرير المبدئي للأصول والخصوم المشار اليها حتى تتضح اسباب تحديد حقوق المساهمين والشركاء بعد الاندماج على الو جه الوارد بمشروع العقد. كما يجب التحقق من صحة التقرير الخاص بالاصول والخصوم للشركات الراغبة في الاندماج الموجود بمشروع عقد الاندماج من قبل جهة مختصة كبورصة الاوراق المالية او سوق المال كما هو الحال في التشريع. كما يجب إحالة مشروع عقد الاندماج بملحقاته الى مراقب الحسابات المختص في كل شركة مندمجة وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين المحدد للنظر في عقد الاندماج بفترة كافية حتى يعد تقريراً عن الاسلوب الذي تم به الاندماج بعد وضع المستندات والاوراق اللازمة كافة الخاصة بعملية الاندماج تحت تصرفه حتى يحصل كل مساهم على نسخة منه.
المرحلة التنفيذية:
وتبدأ هذه المرحلة بعرض مشروع الاندماج على الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين في كل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة لإقراره بالأغلبية ومن ثم التقدم بطلب من الجهة المختصة بالموافقة على عملية الاندماج ويتلو ذلك اجراءات القيد في السجل التجاري ثم شهر اعلان الاندماج للعموم واعطاء مهلة الاعتراض لمن له حق الاعتراض.
آثار الاندماج بالنسبة للشركة المندمجة:
يترتب على الاندماج انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وبالتالي صلاحيتها لاكتساب الحقوق والتحمل للإلتزامات وتظل موجوداتها قائمة تؤول بحالها إلى الشركة الدامجة حيث ينتهي هنا الكيان القانوني للشر كة المندمجة ويظل كيانها المادي ومشروعها الاقتصادي قائماً امام الغير.
آثار الاندماج بالنسبة للشر كة الدامجة:
يترتب على الاندماج حلول الشركة الدامجة محل الشركات المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بملحقاتها تأسيساً على فكرة الخلف العام ما عدا العقارات وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المندمجة حيث لاتنتقل الا بعد اكتمال اجراءات نقل السجل لدى سلطات الاراضي والمسجل التجاري.
كما يؤدي الاندماج إلى زيادة رأس المال للشركة الدامجة بحصص عينية وتصدر الشر كة الدامجة مقابل هذه الحصص اسهماً عينية توزعها على الشركات في الشركة المندمجة باعتبارهم مساهمين في الشر كة الدامجة.
آثار الإندماج بالنسبة للعمال والمستخدمين:
لايؤثر الاندماج في التشريعات المقارنة على عقود العمل التي أبرمتها الشركة المندمجة حيث تستمر عقود العمل بقوة القانون، هذا ما نص عليه التشريع المصري في المادة (9) من قانون العمل وعزز هذا بحكم محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في 26/12/1981م إلا أنها أقرت في ذات الحكم مبدأين مهمين.
1. عدم وجوبية تطبيق القواعد والاحكام التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بالشركة الدامجة قبل الاندماج على عمال الشركة المندمجة طالما أن عقودهم والنظم التي كانت سارية في شأنهم لم تتضمن قواعد واحكام مماثلة.
2. لايمكن اعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشر كة الدامجة قبل حصول الاندماج.
أثر الإندماج بالنسبة للدائنين:
الدائنون على نوعين، اما حملة سندات أو دائنين عاديين:
1. حملة السندات: قد تؤثر عملية الاندماج سلباً على الدائنين من حملة السندات مما يتطلب تقديم ضمانات لهم تكفل حقوقهم لدى الشركات الدامجة والمندمجة وهذا ما أقره المشروع الفرنسي فوضع نظاماً محكماً للمحافظة على حقوقهم لدى الشركات الدامجة والمندمجة، حيث أوجب عرض عقد الاندماج على جماعة الدائنين حملة السندات لأخد رأيها فيه قبل طرحه على الجمعيات العمومية للشركات الدامجة والمندمجة فاذا قبلوا بالإندماج فعليهم تقديم طلب لاسترداد ديونهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطارهم بعرض الاندماج وعندئذ تصبح الشركة الدامجة مدينة بقيمة من هذه السندات وفوائدها من تاريخ تمام الاندماج. أما اذا امتنعوا عن ابداء رغبتهم في الاسترداد خلال المدة المكذورة فانهم يحتفظون بصفتهم كدائنين حملة سندات في مواجهة الشركة الدامجة او الجديدة دون أدنى مساس بالضمانات والاولويات المقررة لهم وفقاً لشروط عقد الاندماج، اما المشروع المصري فلم يتطرق لهذا الأمر الخاص بالدائنين حملة السندات مطلقاً.
2. الدائنون العاديون: قررت التشريعات المقارنة كالتشريع المصري حماية الدائنين العاديين ويتمثل ذلك في اعطائهم حق تقديم طلب للمحكمة بتعجيل الوفاء بديونهم او تقرير ضمانات كافية لهم في مواجهة الشركة الدامجة او الجديدة او تقرير عدم سريان الاندماج في مواجهتم وتصبح موجودات الشركة المندمجة ضامنة للوفاء بقيمة الدين وأقفل المشروع المصري هنا حقوق الدائنين في الشركة الدامجة عند تضررهم من عملية الاندماج.
حق الاعتراض على الاندماج والتخارج من الشركة:
اعطت التشريعات المقارنة للمساهمين حق الاعتراض على عملية الاندماج وطلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة اسهمهم كالتشريع المصري في المادة 135/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981م وذلك بتقديم طلب مكتوب للشركة خلال شهر من تاريخ إعلان الاندماج واوجب القانون تأدية قيمة الأسهم والحصص بالاتفاف او بالقضاء مع مراعاة القمية الجارية لأصول الشركة كافة.
________________________________________


تعريف الاندماج ومفاهيمه:
الاندماج merger هو عملية قانونية تتوحد بمقتضاها شركتان أو اكثر وفي الاصطلاح القانوني هو «الاتحاد بين شركتين أو اكثر تعملان وتتنافسان في مجال واحد» ويتم هذا الاندماج إما بذوبان إحداهما في الأخرى وإما بمزجهما معاً في شركة جديدة تحل محلهما، ويتم هذا التوحد إما بطريقة الضم او الإبتلاع كما يقول الفقه الفرنسي او بطريقة المزج Fuasion par annxion, au absorptiom/ Fusion par Combinaison، ومفهوم الاندماج ينحصر بصفة عامة في اتحاد مصالح بين شركتين او اكثر وذلك من خلال خمسة انواع من الاندماج وهى:
1. الاندماج الأفقي Horizontal Merger: ويعني الاندماج الافقي شركتان تعملان وتتنافسات في نفس نوع النشاط وهذا النوع يجب على المشرِّع اخضاعه لضوابط تنظيمية خاصة نظراً لتأثيره السلبي على مبدأ حرية المنافسة التجارية والصناعية والخدمية، وذلك أن انخفاض عدد الشركات العاملة في مجال معين بسبب الاندماج يسهل التواطؤ فيما بينهم للوصول إلى احتكار المجال الذي يعملون فيه وبالتالي رفع أسعاره.
2. الاندماج الرأسي Vertical Merger: ويقع الاندماج الرأسي بين الشركات العاملة في المراحل المختلفة من تشغيل المنتجات مثال صناعة البترول التي تمر بمراحل مختلفة مثل الاستكشاف والانتاج والتكرير والتسويق، وكل مرحلة تقوم بها شركات مختلفة يمكنها الاندماج وتكوين شركة جديدة واحدة تقوم بالعملية الانتاجية كلها وذلك للإستفادة من تخفيض التكلفة ومن اقتصاد التقنية الحديثة.


3. الاندماج المتنوع Conglomerate Merger" ويشمل الاندماج المتنوع الشركات المشاركة في أنواع مختلفة من الأنشطة التجارية ويتم بغرض امتداد المنتجات بتوسيع انتاج الشركات في أنشطة تجارية مرتبطة ببعضها او بغرض الامتداد الجغرافي للسوق على شركتين ويتم تنفيذ عملياتها في مناطق جغرافية غير متداخلة أو بغرض التنويع فقط بإندماج شركات تعمل في أنشطة تجارية مختلفة وغير مرتبطة ببعضها البعض.
4. الاندماج الودي Friendly Mergers: ويتم تطابق الارادة والتفاهم المشترك بين مجالس ادارات الشركات المندمجة ويهدف لتحقيق مصلحة مشتركة ويغطي هذا المفهوم الأنواع السابقة.
5. الاندماج غير الودي Hostil Merger: ويحدث هذا النوع من الاندماج ضد رغبة مجلس إدارة الشركة المستهدفة للإندماج ويحدث عندما تسير شركة ضعيفة على مقدرات شركات ذات امكانات جيدة حيث تستهدفها الشركات القوية والناجحة في السوق للإستيلاء عليها وتغيير ادارتها الضعيفة بإدارة قوية تدير الشركة بصورة افضل ويسمى هذا النوع ايضاً بالاستحواذ Acquisition.
وينبغي التفرقة هنا بين الاندماج والدمج، فالمصطلح الاول يطلق على العمليات الارادية اما الثاني فيطلق على العمليات التي تتم بناء على طلب تنظيمي من الجهات الرقابية.
اجراءات ومراحل الاندماج:
يتطلب الاندماج اجراءات طويلة ومعقدة تستغرق مدة طويلة من الزمن ذلك انه يمس مصالح كثيرة ومتشابكة ويؤثر على المساهمين والدائنين والمدينين والعمال والمستخدمين والمتعاقدين مع الشركات الدامجة والمندمجة وكذلك اعضاء مجلس اداراتها وحتى الناس العاديين والمستهلكين.
وقد نصت بعض التشريعات على هذه الاجراءات عند تعرضها لعملية الاندماج كالتشريع الفرنسي الصادر في 1966م، تعديل 1988م وتركن هذه الاجراءات الى اللوائح التنفيذية في التشريعات الاخرى مثل القانون المصري ومشروع قانون الشركات السوداني لسنة 2002م الجديد.
مشروع قانون الشركات السوداني الجديد لسنة 2002م:
حسنا فعلت اللجنة الموقرة المشرفة على قانون الشركات الجديد لسنة 2002م بتخصيص الباب العاشر من مشروع القانون المذكور بعنوان (اندماج الشركات وإبادة السجلات) لحالة قانونية مهمة تمثل ظاهرة عصرية الآن وهي «اندماج الشركات» والتي وصلت بلادنا الحبيبة وذلك من تجربة «الشراكة الذكية» بين شركات الصحافة والصحافي الدولي والحرية وتجربة اندماج بنك المشرق وبنك النيل الازرق المحدود والتي نتمنى لها النجاح ، حيث نص في الفصل الأول منه المادة «279» على الآتي:
1. يجوز لأية شركة وبقرار خاص ان تندمج في شركة او شركات اخرى بعد الحصول على موافقة تلك الشركة او الشركات الاخرى بموجب قرار خاص، وتسمى هذه الشركة بالشركة الدامجة ثم خصصت المواد التي تلتها إلى اسم الشركة بعد الاندماج وحق الاعتراض على الاندماج بالنسبة للمساهمين والدائنين ثم أيلولة جميع أصول وحقوق والتزامات الشركة الدامجة او المندمجة فيها للشركة الجديدة بعد الاندماج.
إلا أن ايراد عملية الاندماج في هذا الباب والنص عليها في مشروع القانون الجديد قد شابه شئ من الاقتضاب واغفال لبعض المسائل الجوهرية فيها ويتمثل ذلك في الآتي:
2. لم يعرف القانون الاندماج بصورة دقيقة ومفصلة ولم يدرج انواعه ولم يميز كما لم يتطرق لانقسام الشركات فمثلما تندمج الشركات، تنقسم ايضاً في بعض الاحيان ولكل اجراءات واحكام.
3. لم يحدد وجهة رقابية بعينها تشرف على عملية اندماج الشركات وتوافق عليها كما هو الحال في انجلترا مثلاً حيث يوجد تنظيم خاص يسمى «هيئة ملحفي المدينةCITY PANEL» مؤسس بواسطة البنك المركزي الانجليزي يضم في عضويته ممثلين عن معظم المؤسسات الاقتصادية الكبري المعنية كمحافظ البنك المركزي ورئيس البورصة ووزراء الصناعة والتجارة والاقتصاد...الخ، ويعمل بقواعد ومبادئ تسمى «مدونة المدينةCITY CODE» تضمن المعادلة والمتساوية للمساهمين في الشركات الدامجة والمندمجة او مقدمة العرض او المتلقية له وكذلك ضمان علم الجمهور بكل المعلومات اللازمة بضوابط اجرائية صارمة لها صفة الالزام الضمني حتى اصبحت قواعد شبه قانونية QUASILEGAL RULES حيث يمكن لهيئة المحلفين اصدار نصائح وتوصيات للأطراف اثناء مفاوضات الاندماج أو عروض الشراء ولأطراف صفقة الاندماج عرض ملاحظاتهم او تساؤلاتهم على الهيئة والانصياع لقرارها او استئناف المعترض على هذا القرار امام لجنة تشكلها الهيئة تسمى «لجنة الاستئنافات» اذا كان للقرار أثر خطير على أحد الاطراف أو بعض المساهمين كذلك يجوز للاطراف التماس اعادة النظر في قرارات «هيئة المحلفين» امام القضاء العادي الذي يتعامل باحترام مع أحكام مدونة قرارات الهيئة ويعتبرها أساساً صحيحاً وملزماً لأطراف صفقة الاندماج. اما في الولايات المتحدة الاميركية فتخضع صفقات الاندماج لرقابة وزارة العدل الاميركية حيث تشترط شرطين للموافقة عليها:
1. ألا يترتب على الاندماج تركيز القوة السوقية في المنشأة الجديدة حفاظاً على مبدأ المنافسة.
2. ان تستطيع منشآت اخرى جديدة دخول السوق بسهولة في الأمر القريب وان تتنافس باقتدار مع الشركة الجديدة.
كما تخضع أيضاً صفقات اندماج الشركات لاعتراض كل متضرر منها للمحكمة ضمن اختصاص قانون مكافحة الاحتكار الاميركي، وهناك مؤشر يستخدم لقياس مدى زيادة تركيز السيطرة المترتب على الاندماج يسمى «هر فيداهل هرسشمان HHI» وهو عبارة عن مجموع مربع أنصبة كل منشأة والتي يتكون منها السوق بعد حدوث الاندماج.
اما في مصر فتخضع صفقات اندماج الشركات لموافقة النائب العام لإتمامها.
3. اما مشروع قانون الشركات السوداني الجديد لسنة 2002م فلم يعالج الاثر السالب لعملية الاندماج وهو الاحتكار والقضاء على المنافسة حيث لم يعط حق الاعتراض الا للمساهمين والدائنين فقط، فأي متضرر من عملية الاندماج يجب ان يعطى حق الاعتراض.
4. لم يتطرق للاندماج الدولي اي الحادث بين شركة اجنبية وشركة سودانية داخل السودان والقانون الواجب التطبيق في حالة النزاع وجنسية الشركة الجديدة حيث تتطلب في معظم التشريعات المقارنة عند تحديد جنسية الشركة موافقة جميع المساهمين مثلاً.
5. لم يتطرق لحالة اندماج شركة تحت التصفية مع أخرى حيث جوَّزت ذلك التشريعات المقارنة مثل التشريع الفرنسي والمصري واشترط الغاء اجراءات التصفية اولاً.
6. لم يوفر حماية قانونية للشركة المندمجة أثناء عملية الاندماج حتى تتم عملية الاندماج الشاقة والدقيقة في هدوء، كما فعلت بعض التشريعات المقارنة حيث أوجبت وقف أي اجراءات قانونية ضد الشركة المندمجة إلى حين اكتمال اجراءات الاندماج وانتقال الحقوق والالتزامات الى الشركة الجديدة او الدامجة.
7. لم يحدد أجل وكيفية اعلان وشهر عملية الاندماج وانما أشار الى ذلك إشارة عابرة وهذا الأمر من الأهمية بمكان.
إلا أن هذه السلبيات لا تقدح ابداً من جهد لجنة المشروع الموقرة وايرادها لأول مرة لهذه الحالة القانونية المهمة والعصرية في قانون الشركات الجديد لسنة 2002م والباب مفتوح للتعديل في هذا المشروع حسب تصريحات السادة اعضاء اللجنة الموقرة في ورش العمل التي أقيمت لدراسة المشروع.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو متصل
برشلوني
تمييز وتواصل


صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


مُساهمةموضوع: رد: دمج واندماج الشركات فى مشروع قانون الشركات الجديد وفى التشريعات المقارنة   الأربعاء 1 أبريل - 0:44

شكرااااا لك اخي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
دمج واندماج الشركات فى مشروع قانون الشركات الجديد وفى التشريعات المقارنة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ستار الجيريا :: القسم الدراسي :: التعليم التقني والجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-
انتقل الى: