الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
شاطر | 
 

 الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
SaNfOr
-


صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


مُساهمةموضوع: الشرعة الدولية لحقوق الإنسان    الأحد 9 يونيو - 20:02

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان


إعداد : أ/ سمير الباجورى
محامى



مصطلحات ومفاهيم القانون الدولى لحقوق الإنسان

قبل
أن نبدأ التعرض لنشأة القانون الدولى لحقوق الإنسان وصولا لما نحن عليه
اليوم، فإنه سيكون من المفيد الإشارة إلى عدد من المصطلحات والمفاهيم
المستخدمة فى هذا المجال.
وهذه المصطلحات والمفاهيم تشكل ركنا أساسيا فى دراسة القانون الدولى لحقوق الإنسان، فيما يلى:
إعلان:
مجموعة
أفكار ومبادئ عامة، لا تتمتع بالصفة الالتزامية، وله قيمة أدبية ومعنوية،
وتتمتع بالثقل السياسى والأخلاقى إذا ما صدرت عن هيئة دولية مثل الجمعية
العامة للأمم المتحدة. والإعلان يعد من قبيل العرف الدولى. والإعلان غالبا
ما يصدر فى ظروف نادرة حينما ينص على مبادئ ذات أهمية كبرى وقيمة دائمة كما
هو الحال بالنسبة للإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
معاهدة:
تطلق عادة
الاتفاق الدولى الذى يتناول بالتنظيم القانونى موضوعا ذات أهمية خاصة وذات
طابع سياسى، مثل معاهدة السلام المنعقدة بفرساى فى 28 يونيه 19191 بين
الدول المتحالفة، ألمانيا، ومعاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة المتحدة
والمملكة المصرية فى 26 أغسطس 1936.
اتفاقية:
اصطلاح يطلق على الاتفاق الدولى يقصد به وضع قواعد قانونية ملزمة لأطرافها.
اتفاقية عقدية:
تكون
ثنائية بين دولتان ويكون موضوعها وضع معين أو مسألة معينة تهم الدول
الأطراف بحيث تضع لها الاتفاقية تنظيما أو حلا معينا، ويكون الهدف منها
مجرد خلق التزامات على عاتق أطرافها بالتطبيق للقواعد الأولية القائمة
بينهم.
عهد:
اتفاق دولى مرادف لاصطلاح اتفاقية، ورد مرتين فى سياق
المواثيق الدولية لحقوق الإنسان (العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية 1966، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية 1966)

ميثاق:
اصطلاح يطلق على الاتفاقيات الدولية التى
يراد إضفاء الجلال على موضوعها وهى عادة تكون منشأة لمنظمات دولية أو
إقليمية، مثل ميثاق الأمم المتحدة الموقع فى 26 يونيه 1945.
بروتوكول:
إجراء
قانونى يستعمل كوسيلة تكميلية لتسجيل توافق إرادات الدول على مسائل تبعية
لما سبق الاتفاق عليه فى الاتفاقية عليه فى الاتفاقية المنعقدة بينهم، وقد
يتناول تسجيل ما حدث فى المؤتمرات الدولية.
والبروتوكول يستمد قوته
القانونية من الاتفاقية الملحق بها، ويخضع لجميع المراحل التى تمر بها
الاتفاقية من: مفاوضة، تحرير، صياغة، توقيع، تصديق.
توقيع:
إجراء
يقوم به المندوبون المفوضون للدول المتعاقدة للتعبير عن ارتضاء الدولة على
نصوص الاتفاقية. والتوقيع يكون إما بالأحرف الأولى هو إعطاء فرصة للمندوبين
الرجوع إلى دولهم والتعرف على رغبتها فيما تم الاتفاق عليه، فإن أيدت
موقفهم تم التوقيع النهائى، إن رفضت الحكومات اعتماد التوقيع عدل عن
التوقيع النهائى. والتوقيع بالأحرف الأولى لا يعد ملزما وليس هناك ما يجبر
المندوبين على التوقيع النهائى، أى أن كل يحتفظ بالحرية المطلقة فى التوقيع
النهائى أو الامتناع عنه.
تصديق:
إجراء يقصد به الحصول على إقرارات
السلطات المختصة فى الدول للاتفاقية التى تم التوقيع عليها. وتختلف طبيعة
هذه السلطات حسب القانون الدستورى فى كل دولة، ففى مصر والعديد من الدول
العربية تحدد هذه السلطات فى مجلس الشعب، وفى فرنسا ممثلة فى رئيس
الجمهورية. وبإجراء التصديق تكون الدولة قد قبلت رسميا بالاتفاقية ونفاذها
فى إقليمها. ولا يوجد أجل معين لأجراء التصديق قبل انقضائه إلا إذا حدد مثل
هذا الأجل صراحة فى الاتفاقية.
انضمام:
إجراء تملك بمقتضاه دولة
ليست طرفا فى اتفاقية، أن تعرب عن رغبتها فى أن تصبح طرفا فى هذه
الاتفاقية، وعلى الدولة أن تراعى فى هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها فى
الاتفاقية بشأن الانضمام إليها.

تحفظ:
يقصد به أعلان من جانب
الدولة باستبعاد أو تعديل الأثر القانونى لأحكام معينة فى الاتفاقية من حيث
سريانها على هذه الدولة، أى أن الدولة تطلب استثناء من التطبيق مادة معينة
فى الاتفاقية. والتحفظ يكون بالاستبعاد أو بالتفسير.
والتحفظ يكون مقبول إلا فى الحالات التالية:-
أ‌- إذا كانت التحفظ محظورا فى الاتفاقية
ب‌- إذا كانت الاتفاقية تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ
ج‌- إذا كان التحفظ مخالفا لموضوع الاتفاقية أو الغرض منها

المقصود بمصطلح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
أولا:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ارتكز
اهتمام الأمم المتحدة خلال الربع قرن التالية لإنشائها على تعزيز ونشر
حقوق الإنسان عبر اعتماد مجموعة من الإعلانات والاتفاقيات الدولية الخاصة
بحقوق الإنسان الفرد، وذلك بهدف إيجاد التوازن المفترض بين الإنسان ودولته.
ولم تكن المهمة سهلة نظرًا لعدم تجانس الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
وكان لابد من جهود قاسية من جانب أعضاء لجنة حقوق الإنسان واللجنة الثالثة
للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى إعلان مبادئ ومثل عليا
مشتركة تحظى بالقبول من جميع أعضاء منظمة دولية بنيت في أيام الحرب، وتتكون
من دول تختلف أنظمتها الاقتصادية والسياسية وتقاليدها وتطلعاتها
الاجتماعية والثقافية.

كانت الخطوة الكبرى على طريق تقنين وتدوين
حقوق الإنسان هي إصدار "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي أقرته الجمعية
العامة في العاشر من ديسمبر1948، وأعلنت في ديباجته بأنه "المثل الأعلى
المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب". وقد كان صدور الإعلان تعبير عن
عصر "التنظيم الدولي" وانعكاسًا للدور الجديد الذي تلعبه الأمم المتحدة في
الحياة الدولية وخاصة في مجال حماية حقوق الإنسان. كما يعتبر الإعلان نفسه،
في إطار عملية وضع تعريف لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية بمثابة "الميثاق
الأعظم" الحقيقي للجنس البشري. وقد عقب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
في الجلسة التي أٌقرت الإعلان على هذا الحدث الهام، فقال:"هذه هي أول مرة،
تقوم فيها جماعة منظمة من الأمم بإعلان حقوق وحريات أساسية للإنسان تؤيدها
الأمم المتحدة جميعًا، كما يؤيدها الملايين من الرجال والنساء في جميع
أنحاء العالم، فإنهم مهما يكونون على مسافات بعيدة، خليقون بأن يتجهوا الى
هذه الوثيقة، يستلهمونها العون والرشاد".

يمتاز الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان بشموله وعالميته، حيث حددت "حقوق الإنسان" سواء المدنية
والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 30 مادة. فنصت المادة
الأولى على أن:" جميع الناس يولدون أحرارًا متساويين في الكرامة والحقوق".
وذكرت المادة الثانية أن لكل إنسان: "حق التمتع بكافة الحقوق والحريات ـ
الواردة في هذا الإعلان ـ دون أي تمييز من حيث الجنس أو اللون أو اللغة أو
الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو
الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، ودون تفرقة بين الرجال والنساء".

كما
حدد الإعلان "الحقوق المدنية والسياسية" المعترف بها للإنسان في المواد (3
ـ21) وتشمل: حق كل إنسان في الحياة والحرية وسلامة شخصه، وحقه في ألا يخضع
للعبودية أو الاسترقاق، وحقه في ألا يتعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة
القاسية أو المهينة أو المنافية للكرامة الإنسانية، وحق كل إنسان في أن
يعترف بشخصيته أمام القانون، وفي المساواة أمام القانون، وحق كل إنسان في
اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقه وحرياته، وحق الإنسان في ألا يقبض عليه
أو يحبس أو ينفى بغير مسوغ قانوني، وحق كل إنسان في محاكمة عادلة علنية
ومنصفة أمام محكمة مستقلة ونزيهة، وحق كل متهم في أن يعتبر بريئًا حتى تثبت
ادانته، وحقه في ألا يكون عرضة للتدخل في شئونه الخاصة أو شئون أسرته أو
مسكنه أو رسائله بدون مسوغ قانوني، وحق كل إنسان في حرية السفر والتنقل،
وحقه في أن تكون له جنسية، وحقه في الزواج وفي تكوين أسرة، وحقه في التملك،
وحقه في حرية الفكر والضمير والدين، وحقه في حرية الرأي والتعبير، وحقه في
حضور الاجتماعات والاشتراك في الجمعيات، وحقه في الاشتراك في حكم بلاده،
وحقه في الالتحاق بالوظائف العامة.
أما "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية" فقد نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد (22ـ
27) ونصت هذه المواد على أن: لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي، وفي العمل،
وفي الحصول على أجر متساو للعمل المتساوي، وفي إنشاء نقابات، والحق في
الراحة، والحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على صحته ورفاهيته، والحق
في التعليم، والحق في حصول الأم والطفل على المساعدة وعلى الرعاية الصحية
الواجبة.أما المواد الختامية من الإعلان(28ـ30) فقد جاء بها أن لكل إنسان
الحق في أن يتمتع بالنظام الاجتماعي والدولي الذي تتوافر فيه الحياة
والحقوق المنصوص عليها في الإعلان توافرًا تامًا.كما أشارت إلى الواجبات
التي يتعين على الفرد الالتزام بها إزاء المجتمع.
وبغض النظر عن القيمة
القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الناحية الشكلية إلا أنه أصبح
من الناحية الموضوعية علامة بارزة في تاريخ حقوق الإنسان، فلأول مرة تبرز
على المستوى الدولي وثيقة دولية لم تعترض عليها أي دولة على الإطلاق،
وتعترف بالقيمة الإنسانية للنوع البشري في نطاق "النظام القانوني الدولي"،
وباتت نصوصها تشكل الخطوط العريضة التي يجرى العمل على أساسها في وضع
"قانون دولي لحقوق الإنسان"، وذلك عن طريق المواثيق والمعاهدات الدولية
الملزمة.

• ثانيا: لعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان

لم
تكتف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمجرد إصدار إعلان عالمي لحقوق
الإنسان، رغم أهميته الأدبية إلا أنه ليس له القيمة القانونية التي
للمعاهدات الدولية. ولذلك سعت أجهزة الأمم المتحدة جاهدة في البحث عن تعريف
دقيق لحقوق الإنسان يمكن إدماجه في معاهدة دولية توضع طبقًا للأصول
المرعية دوليًّا ويفتح باب التوقيع والتصديق عليها من جانب الدول الأعضاء
توطئة لدخولها حيز التنفيذ. وفي العام 1947 كلفت لجنة حقوق الإنسان مهمة
صياغة نص لعهد دولي واحد يتعلق بحقوق الإنسان، وطلب من مجلس الأمن أن
يتعاون تعاونًا كليًّا مع هذه الجهود، وكلف كذلك اللجنة الثالثة للجمعية
العامة بهذه المهمة العسيرة. وبعد مناقشات طويلة قررت الجمعية العامة إعداد
عهدين دوليين يتضمنان أحكامًا معينة مماثلة يقصد منها تأكيد وحدة الهدف
المرجو، والاعتراف بأن الكرامة المرتبطة بطبيعة الإنسان والحقوق المتساوية
والثابتة لجميع أعضاء الأسرة الإنسانية، هي الأساس نفسه للحرية والعدالة
والسلام في العالم، وكذلك تأكيد التزام الدول التزامًا عالميًّا وفعليًّا
باحترام حقوق الإنسان.
وفي العام 1976، وبعد مضي نحو ثلاثين عاما على
إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصبح القانون الدولي لحقوق الإنسان
حقيقة واقعة، وذلك بعد أن دخلت موضع التنفيذ وثيقتان هامتان، وهما:العهد
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن الهدف الرئيسي من العهدين الدوليين هو
تقنين ما تم التوصل إليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكفالة حماية
دولية لهذه الحقوق بشكل يجعلها التزاما دوليًّا مباشرًا. وقد أكد "يوثانت"
أمين عام الأمم المتحدة السابق أهمية هذين العهدين الدوليين في هذه الكلمات
الملهمة: "إن قرارات اليوم هي نتاج ذروة عمل تحضيري معقد متواصل كرست
منظمة الأمم المتحدة جهودها من أجله منذ عام 1947. وقرر حينذاك أن حقوق
الإنسان والحريات الأساسية التي يذكرها الميثاق في عبارات عامة والتي سرعان
ما وصفت بأنها مثل أعلى ينبغي تحقيقها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
يجب أن تدخل في موضوع تعهدات ملزمة قانونًا في معاهدات دولية.. في مذهب
الأمم المتحدة، كان احترام حقوق الإنسان، واحدًا من الأسس الرئيسية للحرية
والعدالة والسلام في العالم...".
هناك نص رئيسي في العهدين الدوليين لم
يرد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو "حق جميع الشعوب في تقرير
مصيرها والاستفادة بصورة كاملة من ثرواتها ومصادرها الطبيعية" .
ولعل
من أهم ما يتميز به العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول
الملحق به هو ما أتيا به لأول مرة في مجال حقوق الإنسان من إجراءات وآليات
محددة ضمانًا لتنفيذ أحكامها، مثال ذلك: قيام لجنة خاصة هي "اللجنة المعنية
بحقوق الإنسان التابعة" للعهد ببحث التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء
على مدى احترامها للحقوق المدنية والسياسية. فقد أعطى لهذه اللجنة الحق في
النظر في الشكاوى التي ترد إليها من أشخاص يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة
طرف في هذا البرتوكول للحقوق التي نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية، بشرط أن يكونوا قد استنفدوا جميع الوسائل التي تقررها قوانين
الدولة لعلاج الموقف، وهذا يعني إعطاء الأفراد حق الانتماء إلى المجتمع
الدولي بما يترتب عليه من آثار.

الاتفاقيات الدولية المكملة
للشرعة الدولية لحقوق الإنسان

يكمل
مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان السالف ذكرها، مجموعة من الاتفاقيات
الدولية الأخرى التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وعرضت
على الدول للتوقيع والتصديق عليها واعتبارها مصدرا قانونيًّا ملزمًا في
مجالات حقوق الإنسان المحددة فيها.وتنقسم هذه المواثيق الدولية إلى ثلاثة
أنواع رئيسية على النحو التالي:


أولا: المواثيق الدولية الخاصة بحماية الفئات الأكثر ضعفًا

يشمل
مجموعة الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية خاصة للفئات الأكثر ضعفًا،
بغرض تمكينهم من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية المقررة لهم، وهذه الفئات
هي: النساء والأطفال والمتخلفون عقليًّا والمعوقون والشيوخ وأعضاء
الأقليات الجنسية والدينية واللغوية، والأجانب، والعمال والمهاجرون،
واللاجئون وعديمو الجنسية. ومن بين المواثيق الدولية الخاصة في هذا المجال
نذكر منها ما يلي:

1. الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في الدعارة دخلت حيز التنفيذ 25 يوليه عام 1951.
2.
الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة التي اعتمدتها الجمعية
العامة للأمم المتحدة 1952 ودخلت حيز التنفيذ 7 يوليه عام 1954.
3.
الاتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة، التي اعتمدتها الجمعية
العامة للأمم المتحدة بقرارها 1040 المؤرخ في 26 يناير1957ودخلت حيز
التنفيذ في 11 أغسطس 1958.
4. الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين،
اعتمدت هذه الاتفاقية في 28 يوليو 1950 من مؤتمر المفوضين حول وضع اللاجئين
وعديمي الجنسية بالتطبيق لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 429
(دـ5) في 14 ديسمبر1950 وبدأ سريانها في 22 أبريل عام 1954.
5.
البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، الذي اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارها
2198 (د ـ 21) المؤرخ 16 ديسمبر 1966، دخل حيز النفاذ 4 أكتوبر عام1967.
6.
الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع عديمي الجنسية، اعتمدت هذه الاتفاقية في 28
سبتمبر عام 1954 من مؤتمر المفوضين المنعقد بمقتضى القرار 526(د ـ17)
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 20 أبريل عام 1954، ودخلت حيز التنفيذ
في 6 يونيو عام 1960.
7. الاتفاقية الدولية بشأن تقليل حالات انعدام
الجنسية، التي اعتمدت في 30 أغسطس عام 1960 من مؤتمر المفوضين ودخلت حيز
التنفيذ في 12 ديسمبر 1975.
8. اتفاقية الرضا بالزواج التي دخلت مرحلة النفاذ في 9 ديسمبر 1964.
9.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي
اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 34/680 المؤرخ 18 ديسمبر1979 ودخلت حيز
التنفيذ 3 سبتمبر عام 1981.
10. الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل.

ثانيا: الاتفاقيات الدولية الخاصة بمجموعة من الحقوق جديرة بالتنظيم والحماية

ويشمل المواثيق التي تتناول بالتنظيم والحماية بعض حقوق الإنسان الواردة
في مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بالنص على تفصيلات بشأن
مضمون هذا الحق أو/ و إيجاد وسائل دولية أكثر فعالية لتفعيل ممارسة هذه
الحماية. ومن هذه المواثيق الدولية نذكر:

1. اتفاقيتا الحرية النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي 1948 و1949.
2. الاتفاقية الدولية بشأن منع جريمة إبادة الأجناس وقمعها لعام 1951.
3. الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع الرق لعام 1926 والبروتوكول الملحق بها لعام 1953
4. الاتفاقية التكميلية لعام 1956.
5. اتفاقية منع السخرة 1957.
6. اتفاقية منع التمييز في مجال الاستخدام والمهنة 1958.
7. اتفاقية علاقات العمل 1978 واتفاقية سياسة العمالة 1964.
8.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أقرتها الجمعية
العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر بقرارها 2106 (دـ20) وبدأ سريانها في 4
يناير عام 1969.
9. اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ 11 نوفمبر عام 1970.
10. الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها 1973.
11. الاتفاقية الدولية بشأن مناهضة التعذيب، دخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو عام 1987.

ثالثا: القانون الدولي الإنساني

إلى
جانب النوعين السابقين من الاتفاقيات الدولية المكملة لمواثيق الشرعة
الدولية لحقوق الإنسان، توجد مجموعة أخرى من المواثيق والاتفاقيات الدولية
الخاصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أثناء النزاعات المسلحة
الدولية والداخلية، والتي تعرف بقانون "جنيف" أو القانون الدولي الإنساني.
ومن
الناحية الفنية يعرف "القانون الدولي الإنساني" بأنه مجموعة المبادئ
والقواعد المتفق عليها دوليًّا، والتي تهدف إلى الحد من استخدام العنف في
وقت النزاعـات المسلحـة وتخفيف معاناة جميع ضحايا هذه النزاعات من الخاضعين
لسلطات العدو سواء أكانوا من الجرحى أو المرضي أو المنكوبين في البحار أو
أسرى الحرب، أو أسرى الحرب المدنيين. ويعرف أيضًا بأنه يطلق على القواعد
الخاصة بحماية ضحايا الحرب، أو أنه "ذلك القسم الضخم من القانون الدولي
العام الذي يستوحي الشعور الإنساني ويركز على حماية الفرد الإنساني في حالة
الحرب". وفي تعريف آخر يقصد به "مجموعة قواعد القانون الدولي التي تستهدف
في حالات النزاع المسلح حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات هذا النزاع
وفي إطار أوسع حماية الأعيان التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات
العسكرية".
يتسم القانون الدولي الإنساني، بمجموعة من الخصائص، أهمها
إن قواعده، التي يبدأ عملها بمجرد حدوث النزاع المسلح وليس قبله، هي قواعد
قانونية آمرة تتسم بالعمومية والتجريد، وتأتي هذه الصفة من كون مصدرها
الأساسي هو العرف الدولي الملزم، وكذا المعاهدات الدولية الشارعة. وتتأكد
هذه الصفة من خلال ما قررته اتفاقية "فيينا" بشأن قانون المعاهدات لسنة
1969، إذ عرفت القاعدة الآمرة في المادة 35 بأنها "قاعدة تقبلها وتسلم بها
الأسرة الدولية بكافة دولها كمعيار لا يجوز انتهاكه ولا يمكن تعديله إلا
بقاعدة جديدة في القانون الدولي العام تكون لها نفس الصفة".. عادت فقررت في
المادة 60 من الاتفاقية بأن "الأحكام التي تحظر الانتقام من الأفراد
المحميين الواردة بمثل هذه المعاهدات تكون لها الطبيعة الآمرة".
وينطبق
القانون الدولي الإنساني، علي جميع حالات النزاعات المسلحة الدولية، أي
النزاعات المسلحة بين الدول كحرب الخليج السابقة بين العراق وإيران و
النزاع المسلح القائم حاليًا بين قوات المقاومة العراقية وبين قوات التحالف
الدولي التي تحتل العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والنزاعات
المسلحة الأخرى التي تناضل فيها الشعوب ضد التسلط الاستعماري. ينطبق
القانون الدولي الإنساني أيضًا في حالات النزاع المسلح الذي لا يكتسب الصفة
الدولية، وهي المنازعات المسلحة التي تقوم بين القوات المسلحة لدولة ما
وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخري تحت قيادة مسئولة ولها
سيطرة علي جزء من الإقليم تمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة،
ويدخل في هذا النوع ما يجري في جنوب وغرب السودان "دارفور" والصومال الآن،
والذي جرى سابقًا في كل من رواندا ويوغسلافيا السابقة. سواء أكنا بصدد
نزاع مسلح دولي أو غير دولي ، فإن الإنسان ضحية هذا النزاع ، يحتاج إلي عون
إنساني يكفله القانون الدولي الإنساني المتمثل في المواثيق التالية:

1. اتفاقية جنيف الأولي لعام 1949 بشان تحسين حال الجرحى و المرضي والغرقي من أفراد القوات المسلحة في الميدان.
2. اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949 بشأن تحسين حال الجرحى و المرضي والغرقي من أفراد القوات المسلحة في البحار.
3. اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن اسري الحرب.
4. اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
5. البروتوكول الأول لعام 1977 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.
البروتوكول الثاني لعام 1977 المتعلق بحماية المنازعات المسلحة غير الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو متصل
رشة ورد
-


صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


مُساهمةموضوع: رد: الشرعة الدولية لحقوق الإنسان    الإثنين 10 يونيو - 17:10


سلآلآلآلآم الله عليكم
فاصلة
كل الشكر والامتنآآن على روعهـ بوحـكـ ..

وروعهـ مآآنــثرت .. وجماليهـ طرحكـ ..

دائمآآ متميز في الانتقآآء

سلمت على روعهـ طرحكـ،
نترقب المزيد من جديدكـ، الرآآئع
دمت ودآآم لنآآ روعهـ مواضيعكـ،

لكـ خالص احترامي


فاصلة

فاصلة
كنتـ، هنآآ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ستار الجيريا :: القسم الدراسي :: التعليم التقني والجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-
انتقل الى: