الدفع بعدم العلم بأحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق
شاطر | 
 

 الدفع بعدم العلم بأحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
SaNfOr
-


صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


مُساهمةموضوع: الدفع بعدم العلم بأحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق   الأحد 2 يونيو - 11:56

الدفع بعدم العلم بأحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق
م.خير الدين كاظم عبيد
المقدمة
اعتقد ان الجهل بالقانون ،بشكل عام امراً يتصف بالمعقولية والمقبولية
وذلك لتعذر علم الكافة بكل قانون يصدر في داخل الدولة ، وقد دأبت التشريعات
على صياغة نظرية متكاملة في هذا الاتجاه ، الا ان الدفع بالجهل بالقانون
امراً غير ممكن ، ولايجوز فيه القانون ، وان حصل ذلك ففي نطاق محدود
واستثنائي ، وقد قرر هذا الامر من اجل حسن سلامة وسير تنفيذ القانون بشكل
متساو وعلى الكافة.
هذا بالنسبة الى العلم بأحكام القانون على الصعيد
الوطني ، اما بالنسبة للعلم بأحكام القانون الاجنبي ، فقد لايكون الاصل في
ذلك هو العلم بأحكام تلك القوانين ، والاستثناء هو حصول العلم ، وذلك
للصعوبات العملية التي تقف وتعيق في الوصول الى احكام تلك القوانين،
فالعلاقات القانونية ، ليست دائماً في جميع عناصرها وطنية ، وبالتالي
لانجد صعوبة ومشقة في تطبيق قاعدة علم الكافة بالقانون ، الا ان المتصور
هنا ، ان القانون المختص والذي اشارت له بالاختصاص ، قواعد الاسناد
الوطنية ، هو قانونا اجنبياً ، فهل يستطيع القاضي ان يفترض فرضية علم
الخصوم بقواعد ذلك القانون الاجنبي المختص ، وهذا الامر نتج عن صفة
اللاانعزالية التي اتسم بها القانون الدولي الخاص ، مما ترتب على ذلك،
الاتساع في دائرة التعاملات التجارية ، حتى وصلت الى مناطق بعيدة جداً ،
واصبح التقارب هو سمة مميزة لهذا القانون ، ازاء ذلك لم تتولد الامكانية
الواقعية والقانونية لدى المتعامل الوطني بالعلم باحكام القانون الاجنبي .
لقد افرز العمل القضائي ومن ثم التشريعي في اطار القانون الدولي الخاص ،
مجموعة من الدفوع ، والتي من شأن اثارتها والتمسك بها ، استبعاد تطبيق
القانون الاجنبي الذي اشارت الى تطبيقه قواعد الاسناد الوطنية من مثل الدفع
بالنظام العام ، وكذلك الدفع بالتحايل على القانون ، وكذلك الدفع بعدم
العلم باحكام القانون الاجنبي المختص ، وهذا الاخير يعتبر احد الدفوع
المهمة التي ابتكرها وطورها القضاء الفرنسي ، ومن ثم تلقفها المشرع ليعيد
تقنينها ، وقد وجد هذا الدفع من اجل حماية الطرف الوطني امام تهرب المتعاقد
الاجنبي من تنفيذ التزاماته ، واذا ما استطاع صاحب هذا الدفع من اثباته ،
فالاثر الذي يترتب على ذلك هو تعطيل واستبعاد حكم القانون الاجنبي الذي
اشارت بأختصاصه قواعد الاسناد الوطنية ،وهنا تكمن الخطورة، فنحن هنا امام
تيارين متعارضين ، اولهما احترام وامتثال لاوامر قواعد الاسناد والتي تعتبر
القواعد الاجرائية للقانون الدولي الخاص والثانية حماية الطرف المتعاقد
الوطني امام تهرب المتعاقد الاجنبي من تنفيذ التزاماته العقدية ، بحجة عدم
اكتمال اهليته لغرض التعاقد وفقاً لقانونه الاجنبي . نتسائل هنا ايهما
اجدر بالحماية والتفضل، وهذا ما سوف نحاول الاجابة عليه في ثنايا هذا البحث
، وسوف اجهد نفس في محاولة تأصيل هذا الدفع من الناحية الواقعية
والقانونية للوصول الى تقسيم متكامل لهذا الدفع ، ثم نقف على مستوى الظروف
والملابسات التي احاطت بقرار محكمة النقض الفرنسية، والذي كان بمثابة
تأسيس لهذا الدفع بمعنى اخر ، هل ان الظروف والملابسات على صعيد استخدام
الوسائل العلمية وتكنولوجية الاتصالات ، والتي احاطت بموقف المحكمة ، هي
نفسها فيما لو عرض النزاع نفسه امام المحكمة الان ، فهل سوف تتجه الى نفس
ما اتجهت اليه في ذلك الوقت ؟
الى غير هذاك وذاك ، هل ان هذا التوجه
الذي تبنته محكمة النقض الفرنسية وتبعتها التشريعات ، يصب في مصلحة وبناء
قواعد القانون الدولي الخاص ، ذلك القانون الذي يهدف الى التنسيق والتعايش
فيما بين القوانين ، فضلاً عن ذلك ، هل يمثل موقف القضاء وكذلك التشريعات ،
اصلاً ام استثناءاً على قاعدة العلم بأحكام القانون الاجنبي .
هذه
الفرضيات تدعونا الى ان نضع مخططاً لمناقشتها وتحليلها ومن ثم وضع
المعالجات لها ، وذلك على الشكل التالي ، سوف نشرع بداية بالتعريف بالدفع
بالجهل بالقانون الاجنبي وبيان حدوده ونطاقه ، وهذا ماسوف نخصص له المبحث
الاول ، ثم بعد ذلك نقف على موقف التشريعات والاتفاقيات من عدم العلم
بأحكام القانون الاجنبي، وهذا مايعالجه المبحث الثاني ، على اننا سوف نردف
هذين المبحثين ، بمبحث ثالث يناقش ويبين الآلية الفنية اللازمة لكيفية
اعمال الدفع بعدم العلم بأحكام القانون الاجنبي.
المصدر : العدد الثالث من مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو متصل
رشة ورد
-


صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


مُساهمةموضوع: رد: الدفع بعدم العلم بأحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق   الأربعاء 5 يونيو - 17:26

سلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآم الله عليكم

سلمت ـأنـآملكَ ـالجوهريـه ع’ـلى ـأنتقـآئكً ـأرـائع’.~
يعطيكـ ـ العاافيـــهـ .`~





.

.
كنتـ، هنآآآآآ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
الدفع بعدم العلم بأحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ستار الجيريا :: القسم الدراسي :: التعليم التقني والجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-
انتقل الى: