انتهاء ولاية الحكام بين الشريعة والأنظمة الدستورية المعاصرة
شاطر | 
 

 انتهاء ولاية الحكام بين الشريعة والأنظمة الدستورية المعاصرة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
SaNfOr
-


صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


مُساهمةموضوع: انتهاء ولاية الحكام بين الشريعة والأنظمة الدستورية المعاصرة   الخميس 7 مارس - 10:28

انتهاء ولاية الحكام بين الشريعة والأنظمة الدستورية المعاصرة




خالد كمال أحمد إدريس

ملخص رسالة دكتوراه في القانون العام

حقوق / القاهرة

"الحمد
لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، قيماً، والصلاة والسلام
على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بالهدى ودين
الحق وهداه إلى صراطه المستقيم، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى
يوم الدين.

ثم أما بعد

فإن أهم
سمة من سمات النظام الجمهوري هي تأقيت مدة رئيس الدولة( )، فولاية رئيس
الدولة في النظام الجمهوري لا تستمر مدى حياته وإنما ينحصر تأقيت مدة
الرئاسة في مدة زمنية معينة يختلف تحديدها من نظام سياسي إلى نظام سياسي
أخر ولكن رئيس الدولة في النظام الجمهوري يجب أن يتولى الحكم في الدولة
بالانتخاب لمدة محددة سلفا في دستور الدولة( ). وإذا نظرنا إلى الجمهوريات
العربية، لوجدنا أن رؤساء هذه الجمهوريات لا يتركون مناصبهم لانتهاء المدة،
وإنما يتركون مناصبهم لسببين فقط وهما: الوفاة، أو الثورة عليهم( ).


فأي ديمقراطية هذه التي تعطي رئيس الجمهورية أن يتولى الحكم في الدولة مدى الحياة؟

وهل تنحصر أسباب انتهاء ولاية رئيس الدولة في انتهاء المدة التي انتخب لها رئيسا للجمهورية، والوفاة والثورة

أم أن هناك أسباباً أخرى لانتهاء ولاية رئيس الدولة؟ وهل عرفت الأنظمة الملكية أسباب انتهاء ولاية رئيس الدولة؟

وهل عرفت الشريعة الإسلامية الغراء أسباب انتهاء ولاية رئيس الدولة

أم أن الخليفة رئيس الدولة الإسلامية يتولى الحكم ويظل فيه لا يتركه لأي سبب من الأسباب إلا بالوفاة.

هذه
التساؤلات سوف نتعرف على إجاباتها من خلال هذه الدراسة المتواضعة إن شاء
الله تعالى ولقد جاءت هذه الدراسة مقارنة بالوضع في الشريعة الإسلامية
الغراء وذلك من أجل هدف أساسي وهو توضيح مدى سمو وعلو قواعد الشريعة
الإسلامية الغراء وعلاجها لكل ما يثار من مشكلات وإيجاد الحلول لها،
وصلاحيتها للتطبيق العملي في كل زمان وفى كل مكان ودحض مزاعم الحاقدين
والناقمين على الشريعة الإسلامية والمشككين في صلاحيتها وسلامتها للتطبيق
في العصر الحديث.


منهـج البحـث:

انتهجت
في إعداده أسلوب المقارنة بين الشريعة الإسلامية متمثلة في فقه الشريعة
الإسلامية من أقوال فقهاء الشريعة الإسلامية وعلى الأخص أصحاب المذاهب
الفقهية الأربعة وغالباً أذكر رأى المذهب الظاهري، وأذكر أدلة كل صاحب رأى
على رأيه، بالإضافة إلى ذكر رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والتطبيق في كل موضوع من موضوعات البحث على ما حدث في صدر الدولة الإسلامية
أو أذكر مثالاً من تاريخ الدولة الإسلامية أينما وجد إتماماً للفائدة.
وقارنت كل ذلك مع مجموعة النظم الدستورية المعاصرة الواردة في الموسوعة
العربية للدساتير العالمية، طبعة مجلس الأمة للجمهورية العربية المتحدة
الإدارة العامة للتشريع والفتوى سنة 1966م.


وقد
أضفنا إلى الدراسة دستورين آخرين لكي تتم الفائدة من البحث وهما: دستور
جمهورية مصر العربية الدائم الصادر 1971، وكذلك وفى بعض الأحيان ذكرنا ما
ورد في دستور الوحدة بين مصر وسوريا المسمى بدستور الجمهورية العربية
المتحدة الصادر سنة 1958م. وقد اتبعت في هذه الدراسة أسلوب البحث
الاستقرائي والدراسة التصنيفية، وقد أفردت الدساتير المصرية بدراستها على
حدة عند التعرض لكل موضوع من موضوعات البحث إلا بعض الموضوعات التي رأيت
إدماجها في البحث للمقارنة وتميماً للفائدة.


وبصفة
عامة فقد حرصت على الالتزام بالموضوعية في العرض، والأمانة في النقل،
والعلمية في تقييم الآراء، وذكر رأى الباحث في كل ما عرضت من موضوعات، كما
قمت بترجيح ما رأيته راجحاً، واعتمدت في إعداد هذا البحث على القرآن
الكريم، والسنة النبوية المشرفة، وأمهات المراجع العربية من كتب التراث
الإسلامي بالإضافة إلى بعض المراجع الأجنبية. ولعل أحداً يعترض على أسلوب
المقارنة بين الشريعة الإسلامية والأنظمة الدستورية المعاصرة بمقوله أنه
كيف تجوز المقارنة بين نظام منزل من عند الله تعالى ونظام وضعي من صنع
البشر؟ إنها مقارنة بين نظامين غير متكافئين. والرد على ذلك أن هذه
المقارنة جائزة شرعاً لأن الهدف منها مشروع وهو إظهار الحق المنزل من عند
الله تعالى وإظهار سموه وعلوه على ما وضعه البشر مستمداً من أهوائهم،
والتأكيد على صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق في كل زمان وفى كل مكان
وتصديها لجميع الأمور التي تعرض في الحياة واشتمالها على أحدث النظريات
السياسية والدستورية .


خطـة البحث:

اقتضى منهج البحث في هذه الرسالة والهدف منها أن يكون في المقدمة. وبابين، وخاتمة.

الباب الأول: وقد خصصته لانتهاء ولاية رئيس الدولة بالطرق العادية.

وقد قسمته إلى خمسة فصول وهى:


الفصل الأول: مدة رئيس الدولة.

الفصل الثاني: وفاة رئيس الدولة.

الفصل الثالث: العجز عن أداء مهام منصب رئيس الدولة.

الفصل الرابع: الانعزال أو استقالة رئيس الدولة.

الفصل الخامس: العزل على أساس مسئولية رئيس الدولة.

والباب الثاني: وقد خصصته لانتهاء ولاية رئيس الدولة بالطرق غير العادية، وقد قسمته إلى ثلاثة فصول وهى:

الفصل الأول: الثورة على رئيس الدولة.

الفصل الثاني: الانقلاب على رئيس الدولة.

الفصل الثالث: مقاومة الطغيان لرئيس الدولة.

والخاتمة، وقد ضمنتها أهم نتائج البحث.

قائمة المراجع العربية.

قائمة المراجع الأجنبية.

فهرست الموضوعات.

كانت
هذه الدراسة إسهاماً منى في إظهار سمو وعلو الشريعة الإسلامية الغراء
وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان وفى كل مكان، واشتمالها على أحدث النظريات
السياسية والدستورية المعاصرة. فإن كنت قد وفقت فذلك الفضل من الله، وإن
كانت الأخرى فمنى ومن الشيطان، وحسبي أنني قصدت بهذا البحث وجه الله، وأن
يجعله الله في ميزان حسناتي."
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
حجاج01
عضو جديد


صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


مُساهمةموضوع: رد: انتهاء ولاية الحكام بين الشريعة والأنظمة الدستورية المعاصرة   الخميس 28 مارس - 17:33

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا جزيلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
SaNfOr
-


صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


مُساهمةموضوع: رد: انتهاء ولاية الحكام بين الشريعة والأنظمة الدستورية المعاصرة   الجمعة 29 مارس - 9:58

@حجاج01 كتب:
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا جزيلا
العفو أخي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
انتهاء ولاية الحكام بين الشريعة والأنظمة الدستورية المعاصرة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ستار الجيريا :: القسم الدراسي :: التعليم التقني والجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-
انتقل الى: